وأضاف "أردان" في مقابلة مع الإذاعة العامة صباح اليوم الأربعاء "بحسب تقديراتي فإننا لسنا قريبون من أجل التوصل لأي اتفاق"، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أطلعه على الاتصالات الجارية في القاهرة.
وأعرب أردان عن اعتقاده بأن إحدى التفاهمات التي يجب أن تصر "إسرائيل" عليها في إطار المفاوضات في القاهرة على تلقي شرعية دولية من أجل العمل في قطاع غزة، في لحظة الاشتباه بأن الفلسطينيين يصنعون الأسلحة.
ووفقاً لتصريحات أردان فيجب على "إسرائيل" أن تتلقى شرعية دولية من أجل الدخول الفوري للجيش الإسرائيلي في كل وقت يتمكن فيه الجيش كشف أعمال حفر الأنفاق أو إقامة مخرطة جديدة لإنتاج الصواريخ، كما يجب تدمير البنية التحتية للأذرع العسكرية.
وأضاف "أردان" "إن إسرائيل تنازلت في مباحثات القاهرة الجارية عن أهم وأبرز النقاط التي تمسكت بها خلال الفترة الماضية وهي نزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، إضافة إلى أن الجانب الإسرائيلي قد تنازل بشكل لا يمكن له التبرير عن مطلب الاغتيالات المموضعة في إطار تلك المفاوضات".
وكانت مصادر فلسطينية قد تحدثت بأن المصريين قد قدموا اقتراحاً جديداً تشمل تأجيل أسلوب البحث بإنشاء وتشكيل المطار والميناء البحري في قطاع غزة- طبقًا لاتفاقية أوسلو والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين-، والبحث في تبادل الأسرى والجثامين، إلى ما بعد شهر من استقرار التهدئة وعودة الحياة الطبيعية إلى قطاع غزة.
كما ينص المقترح المصري الجديد على فتح المعابر بين "إسرائيل" وقطاع غزة بما يحقق إنهاء الحصار وحركة الأفراد والبضائع ومستلزمات إعادة الإعمار وتبادل البضائع بين الضفة وغزة والعكس، طبقًا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين السلطات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية.
وتُلغي الورقة المنطقة العازلة بشمال وشرق قطاع غزة بانتشار قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية فيها اعتبارًا من 1/1/2015، على أن تبدأ بمرحلتين الأولى بمسافة 300 متر، يتم تقليصها إلى 100 متر يوم 8/11/2014، والمرحلة الثانية تنتهي بانتشار قوات الأمن الفلسطينية.
وفيما يتعلق بحرية الصيد والعمل في المياه الإقليمية لقطاع غزة، تؤكد الورقة على زيادة مسافة الصيد البالغة 6 أميال بحرية تدريجيًا بما لا يقل عن 12 ميل بحري، بالتنسيق بين السلطة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي، وتنسق السلطة الفلسطينية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن الموضوعات المالية المتعلقة بقطاع غزة.
تعليقات
إرسال تعليق